أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن مصر مقبلة على أيام صعبة، مشيرًا إلى أن العام المالي القادم 2008/ 2009م سوف يكون عامًا صعبًا على المستوى العالمي والمحلي بكل المقاييس.
 |
|
د. عثمان محمد عثمان |
وقال الوزير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "نحو معدلات أعلى للنمو وتوزيع أكثر عدالةً للدخل في الاقتصاد المصري": إن الحكومة تحاول تحقيق التوازن بين أضلاع مثلث الاهتمامات المنحصر في الحفاظ على معدَّلات النمو المرتفعة ونشر عوائدها وإحداث التوازن المالي والنقدي، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية ستنخفض من 18: 15% وهذا يستدعي من القطاع الخاص ضَخَّ استثمارات أكثر، متوقعًا أن تبلغ استثمارات هذا القطاع 120 مليار جنيه العام الحالي، ويمكن أن تصل إلى 150 مليار جنيه العام المالي القادم!.
وأكد عثمان أنه من أجل توفير تمويل استثمارات الخدمات والمرافق؛ سوف تبحث الحكومة عن مصادر تمويل إضافية لتلك الاستثمارات، للحد من الاعتماد على الاستثمارات التي تموَّل من الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم البحث عن مصادر تمويل إضافية سينعكس ذلك على المشروعات التي تنفِّذها الحكومة، وبالتالي لا بد من موافقة المجتمع على ذلك.
وأضاف أن الحكومة اضطرت أمام التطورات العالمية إلى تعديل توقُّعات وأهداف النمو الاقتصادي للعام القادم 2008/ 2009م، الذي يستهدف تحقيق 7.6% معدل نمو إلى معدل متوقَّع بنحو 7.2%، بعد أن كانت الخطة الخمسية تستهدف تحقيق 8% في منتصفها، وهذه الخطة معنية بالفترة من 2007/ 2008م إلى 2011/2012م
الصفحة الرئيسية 
دخــول المــنـتـــدى 
اساليب وحركات رياضيه 
الـــقــران الــكـريم